الشروط والأحكام وإخلاء المسؤولية القانونية (وفقاً للقانون الجزائري 18-05)
عقد الاستخدام وتحديد الالتزامات القانونية للمشترين والموردين عبر منصة كاينه
إشعار قانوني جوهري: صفة الوسيط الرقمي التقني وإخلاء المسؤولية التام
تُقر وتقبل صراحة بمجرد استخدامك أو تصفحك لمنصة "كاينه / kayna" بأن المنصة هي وسيط رقمي تقني برمجـي ومقدم خدمة استضافة معلوماتية فقط طبقاً لأحكام القانون الجزائري رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، ومهمتها تنحصر فقط في إتاحة الربط التقني بين الزبون والمورد. المنصة ليست طرفاً في أي عقد بيع أو اتفاق، ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية، مدنية، تجارية، أو جنائية عن البضائع، الأسعار، الجودة، التسليم، أو المعاملات المالية المباشرة.
1. الإطار القانوني المطبق (القانون رقم 18-05)
تخضع هذه الشروط والأحكام لأحكام القانون الجزائري رقم 18-05 المؤرخ في 24 شعبان 1439 الموافق لـ 10 مايو 2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، وكذا القوانين والتشريعات الجزائرية المكملة، ولا سيما القانون التجاري وقانون حماية المستهلك وقمع الغش رقم 09-03.
2. التكييف القانوني للمنصة (وسيط رقمي تقني بحت)
يقر كافة مستخدمي المنصة (زبائن وموردين) ويدركون تماماً ما يلي:
- انتفاء صفة البائع: المنصة ليست بائعاً، وليست مشترياً، وليست وكيلاً تجارياً، ولا تملك أو تحوز أي مخزون من السلع أو المنتجات المعروضة.
- أداة اتصال برمجية: تقتصر الخدمة على توفير بنية تحتية رقمية تتيح للزبون نشر طلبه، وللمورد إرسال عرضه عبر المحادثة المباشرة دون أي تدخل بشري من إدارة المنصة في شروط الصفقة.
- اشتراكات الموردين: المبالغ المالية التي يدفعها الموردون للمنصة تمثل بدلاً تقنياً للاشتراك في خدمات المنصة الرقمية فقط، ولا تمنح المورد أي وكالة ولا تُمثل عمولة بيع أو نسبة من أرباح الصفقات.
3. إخلاء المسؤولية الحصري والشامل (Exonération de Responsabilité)
تخلي منصة "كاينه / kayna" وإدارتها ومسؤولوها وشركاؤها مسؤوليتهم القانونية والمدنية والتجارية والجنائية عن أي مما يلي:
أ. جودة المنتجات ومطابقتها والعيوب الخفية:
يتحمل المورد (التاجر أو الحرفي) وحده المسؤولية الحصرية عن مطابقة المنتجات للمواصفات القانونية، خلوها من العيوب، وسلامتها طبقاً للمادة 13 من القانون 18-05 وقانون حماية المستهلك 09-03. لا تضمن المنصة بأي شكل من الأشكال صحة أو دقة أو جودة أي منتج.
ب. المعاملات المالية والدفع:
المنصة لا تستلم أو تحتفظ بأموال الصفقات التجارية بين الزبائن والموردين. أي سداد مالي أو دفع نقدي عند الاستلام (Hand-to-Hand) أو تحويل عبر البريد أو البنوك يتم حصرياً بين الزبون والمورد وعلى مسؤوليتهما الشخصية الكاملة.
ج. التسليم والشحن ومواعيد التنفيذ:
المنصة لا تقدم خدمات شحن أو توصيل ولا تضمن وفاء المورد بمواعيد التسليم أو شروط الشحن المتفق عليها.
د. صحة وثائق وتراخيص الموردين:
تقوم الإدارة بمراجعة شكلية للمستندات المرفوعة من الموردين (السجل التجاري، بطاقة الحرفي، المقاول الذاتي). غير أن المورد يتحمل وحده المسؤولية القانونية الكاملة عن صحة وصلاحية هذه الوثائق وممارسته للنشاط التجاري وفق القوانين السارية.
4. السلع والأنشطة المحظورة إلكترونياً (المادة 3 من القانون 18-05)
يُحظر حظراً مطلقاً على كافة المستخدمين عرض، طلب، أو تداول أي من السلع والخدمات المحظورة بموجب المادة 3 من القانون 18-05، وعلى وجه الخصوص:
- الأسلحة النارية، الذخيرة، المفرقعات، والمواد المتفجرة أو الخطرة.
- المخدرات، المؤثرات العقلية، التبغ ومنتجاته، والمشروبات الكحولية.
- الأدوية والمنتجات الصيدلانية ومنتجات الصحة البشرية التي تتطلب وصفة أو ترخيصاً خاصاً.
- أي سلع أو خدمات مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، أو منتهكة لحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية.
- العتاد الحساس وأجهزة الاتصال غير المرخصة.
تحتفظ إدارة المنصة بحق الحذف الفوري لأي طلب أو عرض مخالف، وحظر الحساب نهائياً، مع الإبلاغ الفوري للسلطات القضائية والأمنية المختصة.
5. تسوية النزاعات والقانون الواجب التطبيق
تتم تسوية أي خلاف أو نزاع ينشأ بين الزبون والمورد بشكل مباشر وودي بينهما أو أمام الهيئات القضائية المختصة دون أن تكون المنصة طرفاً في الدعوى أو مسؤولة عن أي تعويض. تخضع هذه الشروط في تفسيرها وتنفيذها للقوانين والتشريعات السارية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتختص المحاكم الجزائرية بالنظر في أي نزاع يتعلق باستخدام المنصة.
تأكيد نهائي: انتفاء المسؤولية التعاقدية والتجارية للمنصة
تُجدد إدارة المنصة تأكيدها على أنها مجرد مزود تقني لبيئة الربط السحابي بين الطرفين. إن إبرام الصفقات، دفع الأموال نقداً أو إلكترونياً، تسليم السلع، ومعاينة مطابقتها يقع على المسؤولية الحصرية والمباشرة للزبون والمورد عملاً بأحكام القانون 18-05.